غرفة تجار المواد الغذائية بالجملة: عودة توزان سوق المياه المعلبة قريبا

رجّح رئيس الغرفة الوطنية لتجار المواد الغذائية بالجملة نبيل عيّادي إمكانية عودة تزويد السوق بالمياه المُعلّبة إلى نسقه الطبيعي في غضون 10 أيّام أخرى.

وأوضح عياد في تصريح لموزاييك، أنّه من أبرز أسباب "أزمة المياه المُعلبة في تونس"، هو ارتفاع الاستهلاك دون توفّر مخزون من المياه بسبب تسجيل نقص في تزويد مصانع القوارير البلاستيكية بحبيبات البلاستيك التي تستخدم في صناعة العلب، ما جعلها غير قادرة على توفير المستلزمات .

وأوضح عياد أنّ نقص المواد الأولية البلاستيكيّة تزامن مع موجة الحرّ خلال المُدّة الفارطة وما رافقها من انقطاعات مُتكرّرة للكهرباء أثّر بشكل كبير على الإنتاج.

وقال رئيس غرفة تجار التفصيل إنّ الفترة الأخيرة التي شهدت لهفة على اقتناء المياه المعلبة، تميّزت باعدام المخزون من كميات المياه المعلبة لدى مؤسسات الإنتاج ومستودعات البيع بالجملة مما عمق الأزمة، وفق تقديره.

وتحدّث رئيس غرفة تجار التفصيل نادر عياد عما وصفه بـ "الخلل" في مسالك التوزيع، موضّحا أنّ وسيطا "تسلل" إلى هذه المسالك وهو "مستودعات بيع المياه بالجملة".

وقال عياد إنّ مسالك توزيع المياه كانت تقتصر على المنتج وتاجر الجملة وتاجر التفصيل، غير أن الفترة الأخيرة شهدت بروز طرف رابع وهي مستودعات كبرى متخصصة في بيع المياه، تعتمد على أشخاص يستخدمون شاحنات صغيرة وعشوائية لتوزيع المياه، خاصة على المطاعم والمقاهي، وبأسعار مرتفعة. وأوضح أنّ هذه الممارسات قلّصت الكميات المتاحة لتجار التفصيل بالأسعار المعتادة، ما أخلّ بتوازن العرض والطلب.

وشدّد نبيل عيّاد على أنّ تسعيرة قارورة المياه لم تتجاوز الدينار الواحد في كامل الجهات، مُوضّحا أنّه لا صحة لوجود علامات جديدة من المياه المعلبة في تونس، حيث أكّد على أنّ هذه العلامات موجودة منذ مدّة طويلة، لكنّها توزّع في محيط إنتاجها.

الحبيب وذان